أسرت مصادر عليمة لـ"صحيفة نيسان" إن قراراً اتخذ بزيادة رواتب أعضاء مجلس النواب 200 دينار شهرياً، بعد الزيادة المضطردة في الأسعار.
وأبلغت المصادر ذاتها "صحيفة نيسان" أن رواتب النواب أضيفت اليها الزيادة منذ شهر حزيران الفائت وسط تكتم شديد، وبكلفة شهرية 312,000 ألف دينار من موازنة الدولة المثقوبة.
"التكتم" مورس نيابياً وحكومياً لغايات عدم استثارة الشارع من جهة، ولغايات تمرير ما تريده الحكومة من جهة أخرى.
المجلس ورئاسته الجلية مطالبة اليوم بتوضح أسباب الزيادة للسادة النواب، في وقت تشكو به الدولة عجز موازنتها للمواطنين، وتطالبهم بضبط الإنفاق.
وتأتي زيادة النواب في وقت بالغ الصعوبة اقتصادياً لدولة خلقت من جائحة كورونا "علاقة" لكل ملفاتها الشائكة.
وفق تلك المعادلة نستطيع أن نفهم أردنياً الزيادة المستمرة في رفع أسعار المشتقات النفطية حتى وصلت حدود الهذيان الرسمي، فيما يكتفي المجلس البرلماني بالتنظير تحت القبة، تاركاً رقاب الناس تسير إلى مقصلة الاسعار بهدوء.
بقي أن نفرد السؤال التالي: ما علاقة الزيادة على رواتب النواب بانتخابات رئاسة المجلس القادمة؟.
ربما تبدو الإجابة واضحة او غامضة لكن الأيام (التشرينية) القادمة ستتكفل بإذابة الغموض عن كل مشهد العبدلي والحكومة
תגובות